مجالات عملائنا

يمتلك الفريق خبرة غنية وفريدة في مجال قوانين التجارة الدولية، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات المعالجات التجارية. وقد تم الاستعانة بالفريق من قبل عدد من المصدّرين والمستوردين في قضايا خلافية تتعلق بإجراءات المعالجات التجارية في الأردن، وذلك عبر مختلف القطاعات مثل الاتصالات، والتكنولوجيا، والمواد الكيميائية (بما في ذلك الصناعات الدوائية)، وغيرها.

ويمثّل الفريق المصالح التجارية المشروعة للمصدّرين الأجانب والمستوردين (ضمن الصناعة الأردنية)، وكذلك المستهلكين بشكل عام، بدءًا من مرحلة فتح التحقيق وحتى الانتهاء من الإجراءات أمام الجهات الإدارية والقضائية، والهيئات الاستئنافية، والمحاكم العليا في مختلف محافظات المملكة، وصولًا إلى محكمة التمييز الأردنية. كما يتمتع الفريق بالخبرة اللازمة لتقديم المشورة والدفاع عن مصالح الصناعات الأردنية أمام الجهات التحقيقية المماثلة في مختلف دول العالم.

يقدّم الفريق الاستشارات القانونية للشركات الأجنبية حول أنظمة الاستثمار، والقيود القطاعية، والمسائل التنظيمية المتعلقة بمختلف القطاعات في الأردن. ويقوم الفريق بشكل نشط بتقديم المشورة والآراء القانونية بشأن معوقات الدخول إلى السوق، والتي تشمل تنظيمات الاستثمار الأجنبي، والسياسات العامة، والالتزامات المحددة بموجب اتفاقيات التجارة المختلفة، والرسوم الجمركية، وغيرها.

كما يقدّم الفريق المشورة للعملاء بشأن استراتيجيات الدخول إلى السوق، والخيارات القانونية والتجارية لممارسة الأعمال في الأردن، وتأسيس الشركات، والمسائل المتعلقة بقانون العمل والتوظيف. ويقدّم المكتب أيضًا الاستشارات حول قضايا التوظيف المختلفة، ويساعد ويمثّل الشركات الأجنبية أمام الجهات التنظيمية مثل هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي، ووزارة الصناعة والتجارة، والحكومة الأردنية، ويساعد الشركات في الحصول على الموافقات، أو التوضيحات، أو التسجيلات، أو التراخيص اللازمة.

وقد قدّم الفريق المشورة لعملاء من مختلف القطاعات، بما في ذلك الاتصالات، والتكنولوجيا، والتجارة الإلكترونية، والترفيه، والإعلام والبث، والتعليم، والصناعات الدوائية، والدفاع، والتجارة (سواء بالتجزئة أو بالجملة)، والعقارات، والإنشاءات، وغيرها.

لدينا خبرة واسعة في التعامل مع عمليات الاندماج والاستحواذ، ورأس المال الاستثماري، واتفاقيات المشاريع المشتركة، والأوراق المالية الدولية، وتنظيمات الصرف الأجنبي، ومعاملات أسواق رأس المال.

كما يساعد محامو المكتب في فهم أنواع العوائق التي يواجهها المستثمرون الأجانب، والإجراءات الواجب اتباعها. ويقدّم المكتب استشارات نشطة للعملاء بشأن القضايا التجارية التي تؤثر بشكل مباشر على الاستثمارات الأجنبية في الأردن.

يقدّم المكتب الاستشارات ويتولى جميع العمليات القانونية المتعلقة بالشركات، بما في ذلك: الملكية الفكرية، عمليات الاندماج والاستحواذ، عروض الأوراق المالية/المالية، قضايا الامتثال، المعاملات، الاتفاقيات، الدعاوى القضائية، وبراءات الاختراع.

كما يعمل على تطوير السياسات والمواقف القانونية للشركات، والبحث في المخاطر القانونية المحتملة، وتوقّعها، والعمل على تجنّبها.

يُرشد المدراء ويضمن امتثالهم للوائح والأنظمة، ويقوم بصياغة ومراجعة التقارير والوثائق القانونية الأخرى، ويمثل الشركات في الإجراءات القانونية (أمام الجهات الإدارية أو المحاكم).

كما يتولى صياغة وإدارة جميع العقود، والتفاوض بشأن الصفقات، وحضور اجتماعات الشركات.

يُعدّ المكتب الرائد بلا منازع في مجال إعادة هيكلة الشركات والإعسار، وقد حافظ على سمعته ومكانته الريادية في السوق باستمرار.

يوفّر المكتب خدمات شاملة في هذا المجال، تشمل: الإعسار التجاري، والتقاضي المتعلق بالإعسار، وإعادة هيكلة الديون، والتسويات التفاوضية، وتطبيق الضمانات، وعمليات التوريق، وإعادة التمويل.

وبفضل الاستشارات الدقيقة التي قدّمها، استطاع المكتب أن يُعيد مئات الشركات إلى مسار النهوض.

يُمثل الفريق العديد من العملاء، بمن فيهم المؤسسات المالية، والشركات العامة والخاصة. وقد قدّم الفريق استشارات متميزة في مجالات تشمل:

• العناية الواجبة المالية (Due Diligence)
• دراسات الجدوى التقنية والاقتصادية
• إعادة الهيكلة المؤسسية والمالية باستخدام أدوات متعددة مثل: الدمج، والانفصال، وإعادة جدولة الديون، وغيرها.

يمتلك المكتب فريقًا قويًا ومتخصصًا في التقاضي التجاري، يتمتع بمعرفة واسعة في جميع أشكال حل النزاعات، ويعمل على جعل العملية خالية من التعقيدات قدر الإمكان بالنسبة للعملاء، ويضمن تسوية النزاعات بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

يقدّم الفريق الاستشارات لمجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك: الأنشطة الصناعية، والاتصالات، والطاقة، والإعلام المطبوع، والضيافة، والموارد الطبيعية، والخدمات المالية، والتأمين، والصحة، والترفيه، وتكنولوجيا المعلومات، والملكية الفكرية، وعلاقات العمل، والتجارة بالتجزئة والجملة، والعقارات، والإنشاءات.

واستنادًا إلى عدد كبير من القضايا الناجحة التي تمت معالجتها سابقًا، يتمتع المكتب بالقدرة الكاملة على التعامل مع القضايا المعقدة داخل الأردن.

ويفخر المكتب بعدد من الأحكام القضائية الفاصلة التي صدرت في قضايا كان المكتب ممثلًا فيها.

كما يتمتع المكتب بخبرة عالية في التحكيم، وهو أسلوب بديل لحل النزاعات يُعد خيارًا فعّالًا في القضايا البسيطة نسبيًا بدلاً من اللجوء إلى القضاء.

يسعدنا أن نؤدي دور المحكّمين الحياديين أو المحامين المحليين المساعدين، للوصول إلى حل قانوني مُلزم ومرضي لجميع الأطراف.

وبصفتنا متخصصين في التحكيم القانوني، فإن تركيزنا ينصب فقط على الحقائق، وإيجاد الحل الأكثر عدالة وكفاءة لمشكلة عميلنا

يقدّم المكتب الاستشارات القانونية للعملاء المحليين والدوليين حول الجوانب القانونية والتنظيمية المعقدة لقانون العمل، بهدف ضمان الامتثال الكامل لجميع القوانين والأنظمة ذات الصلة.

يشارك المكتب بشكل فعّال في صياغة ومراجعة وثائق العمل، كما يقدّم المشورة في مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بقانون العمل، بما في ذلك نقل الموظفين، وإنهاء الخدمة، وقضايا عدم المنافسة.

يُمثّل الفريق بالدرجة الأولى الشركات وإداراتها في مشاريع التقاضي والقضايا المتعلقة بالتوظيف. ويشمل نطاق الاستشارات المقدّمة من المكتب المجالات التالية: الاستراتيجية التوظيفية ووثائق العمل، هيكلة التعويضات والمزايا الوظيفية، خطط خيارات الأسهم للموظفين والأسهم، سياسات الشركات، الاستشارات في قانون العمل، إنهاء عقود العمل، التدقيق القانوني لقسم الموارد البشرية، التقاضي المتعلق بالتوظيف، نقل الموظفين، اتفاقيات عدم الإفشاء، اتفاقيات السرية، دعاوى العمل، عقود العمل

يقدّم المكتب الاستشارات القانونية المتعلقة بعمليات التمويل، بما في ذلك مراجعة وصياغة وثائق التمويل والضمانات، وإعداد الوثائق، وإجراء العناية القانونية الواجبة (Due Diligence).

وقد قام المكتب بتقديم المشورة لعدد من الدائنين المشاركين في بعض من أبرز مشاريع التنمية في الأردن.

يقدّم المكتب الاستشارات القانونية لشركات التأمين، وقد شارك في تأسيس عدد من هذه الشركات. كما يشغل المكتب منصب المستشار القانوني العام لشركتين ويمثّلهما أمام المحاكم الأردنية.

يقدّم المكتب المشورة لشركات التأمين في جميع المسائل المتعلقة بأعمالها، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، وباللغتين العربية والإنجليزية.

يقدّم المكتب الاستشارات القانونية في جميع الجوانب المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ، بما في ذلك إدارة العمليات وتوثيقها، إدارة المخاطر القانونية، العناية القانونية الواجبة، المسائل التنظيمية، قضايا التمويل، الجوانب البيئية، وقضايا التوظيف.

يقدّم فريق المكتب الاستشارات القانونية لعملائنا في مجال كتابة وصياغة العقود والاتفاقيات، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

يتخصص المكتب في تحصيل الديون على نطاق واسع. إن فهمنا العميق لاحتياجات عملائنا وقيمهم وأولوياتهم يمنحنا القدرة على تقديم خدمات تحصيل ديون فعّالة ومصممة خصيصًا لتلبية متطلباتهم، وذلك بأسعار تنافسية.

يقدّم المكتب الاستشارات القانونية للأفراد والشركات في جميع المسائل المتعلقة بقانون الضريبة الأردني.

نقدّم خدمات الشركات في مجالات متنوعة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتأسيس الشركات.

يقدم مكتبنا للعملاء خدمات كاملة في هذا المجال المعقد.

تشمل بعض خدماتنا المؤسسية الاستثمار الأجنبي، وتأسيس الكيانات، والتفاوض، والعقود، ولوائح الشركات، وخدمات التسجيل، وتأسيس الكيانات؛ مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات ذات الشراكة المحدودة، والمشاريع المشتركة أو شركات الشراكة الخاصة، والشركات ذات الأوامر البسيطة، والشركات المساهمة العامة، والشركات الأجنبية، وخاصة الشركات الخارجية.

عملاؤنا في هذا المجال يشملون العديد من المؤسسات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في مجالات مثل: إدارة عمليات الأعمال (BPO)، البنوك، التصنيع، التجارة الوطنية والدولية، شركات الكمبيوتر والتكنولوجيا، الأطعمة والمشروبات، النقل، الزراعة، العقارات، المؤسسات التعليمية، وغيرها من القطاعات ذات الصلة.