تغطي تخصصاتنا كافة مجالات القانون المدني والتجاري والقانون الجزائي والقانون الإداري.
ويدخل في نطاق عملنا بالقانون المدني والتجاري كل ما يندرج تحت المطالبات المالية والمطالبة بالعطل والضرر سواء للافراد أو للشركات ، بما فيها تأسيس الشركات بمختلف أنواعها وضمان استمرارية الشركة في ممارسة أعمالها ، كما في تصفية الشركات وإشهار إعسارها .
كما يتميز فريقنا بخبرات واسعة في مجال الترافع والتقاضي في القضايا الجزائية في مختلف أنواعها وأشكالها ومنها ( جرائم القتل والخطف والإيذاء و الإعتداءات الجنسية والإحتيال والتزوير والسرقة وجرائم المخدرات و الجرائم الإلكترونية وقضايا المطبوعات والنشر وقضايا الإعلام ) حيث حقق فريقنا نجاحاً باهراً في الترافع والتقاضي أمام المحاكم الجزائية صلحاً وبداية وجنايات وأمن الدولة والأحداث والمحاكم الخاصة .
وتتضمن خداماتنا تقديم العون والمشورة القانونية وحل الخلافات لشركات الإستثمارات الأجنبية والتأمين والخدمات المصرفية والمالية وشركات تمويل المشاريع والشراكات بين القطاعين العام والخاص والمنافسة والمشاريع المشتركة والمشاريع الصناعية والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجارة الدولية والملكية الفكرية والعلامات التجارية وقضايا العمل والعمال والقضايا البيئية ، كما أن معالجة القضايا المدنية والتجارية الرئيسية والوساطة هي من صميم إختصاصنا.
وتمتد خدماتنا في تقديم المرافعة والمدافعة عن الأفراد والشركات في القضايا التي تقام من قبلهم أو عليهم ذات الطابع الجزائي.
كما أن فريقنا مؤهل ومجاز للترافع أمام القضاء الإداري في القضايا الإدارية والاعتراض على تسجيل العلامات التجارية وغيرها .
تتميز خدماتنا بالقيمة والفاعلية لعملائنا وذلك لإلتزامنا بالمعايير القيمية و الأخلاقية عالية الجودة بما بحفظ حق العميل.
إن التزامنا بمعايير القيم الأخلاقية و العمل بروح الفريق الواحد ينبع من إيماننا بتقديم الخدمات المهنية للعملاء بكفاءة و مهنية وجودة عالية في سبيل تحقيق ذلك فإننا نسعى للعمل وفقاً للمعايير التالية: